نفت وزارة المالية بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وإشاعات مغرضة تدعي "موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين .
وشددت الوزارة، في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا /،على أن ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات. وتؤكد أن سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات. كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة.
