استضافت اللجنة المالية بحضور رئيسها النائب عطوان العطواني ،واعضائها ، وزيرة المالية طيف سامي، للمرة الثانية لمناقشة موازنة الوزارة، وامكانية اجراء المناقلات المبالغ بما يضمن تقليل الانفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزينة الدولة، فضلا عن وضع استراتيجية مناسبة حول الية الوزارة فيما يتعلق بوحدات الانفاق.
وقدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي تراس الجلسة محسن المندلاوي "طرحا حول المبالغ المالية المخصصة للمحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية وامكانية اجراء مناقلات كونها غير كافية بمقابل حجم المشاريع ضمن تنمية الاقاليم، فيما طلب بيانات تفصيلية بهذا الشأن، مشددا" إنضاج المشروع، مبيناً" أن الشعب العراقي ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياة الشعب.
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية ان" الاستضافة تتضمن محورين الاول موازنة الوزارة البالغة حسب الجدول المدرج نسبة (%99) تخصيصات الموازنة الجارية، ونسبة (%1) من اجمالي تخصيصات الوزارة ضمن قانون الموازنة العامة، والثاني الاطلاع على نتائج الاستضافات السابقة للسادة الوزراء، حيث تم مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، واسباب ارتفاع ابواب الانفاق كالمنح والاعانات والمصروفات الاخرى، والرعاية الاجتماعية، مشددا على "ضرورة تعظيم الايرادات مثل الضرائب والعقارات خدمة الجباية وغيرها.
من جهتها استعرضت وزيرة المالية" ابواب الانفاق التابعة للوزارة ،مشيرة ان "حجم المبالغ ضمن ابواب المديونة والفوائد واللجنة الاولمبية وابواب اخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية، كما اوضحت ابواب صرف المبالغ المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية ومؤسسات الشهداء والمساءلة والعدالة وغيرها للعام 2019، كاشفة عن تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية.
واطلعت اللجنة على "اهم النصوص القانونية الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023 والمتضمنة اجراء مناقلات بنسبة (%30) لمحافظة بغداد ضمن تنمية الاقاليم، والزام الوزارات المعنية بتفعيل خدمة اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري ورسوم اخرى، فضلا عن مخصصات تعويضات الموظفين، ومفردات البطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية ومحصول الحنطة، والشلب، والادوية، وبقية المشاريع الاستثمارية.
واشتملت المداخلات خلال اللقاء الذي استمر لوقت متأخر" حول كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق واجراءات الوزارة برفد الخزينة العامة للدولة، اضافة الى تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد 2/10/2919، والية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الاوائل واصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية،بالاضافة الى" بعض العقود التي لم يتم تخصيص المبالغ لهم.
