استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بحضور رئيسها النائب هيبت الحلبوسي، و واعضاء اللجنة، وزير النفط حيان عبد الغني، والكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة التخصيصات المالية للوزارة في الموازنة الإتحادية.
وجرى خلال الإجتماع مناقشة الإتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشأن تصدير النفط الخام، فضلاً عن مناقشة التخصيصات المالية المطلوبة للوزارة في الموازنة الإتحادية العامة للدولة لعام ٣٠٢٣ للنهوض والإرتقاء بواقعها.
وأكدت اللجنة " دعمها الكامل لوزارة النفط للنهوض بواقعها وتطوير إمكانياتها، مشددة على" ضرورة ان تضاعف الوزارة جهودها لتطوير منشآتها مما يسهم في زيادة الإنتاج للنفط الخام، متساءلة عن أسباب توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عن طريق الأنابيب الواصلة الى ميناء جيهان في تركيا، وهل يكون التصدير عن طريق شركة التوزيع (سومو)، وتساءلت اللجنة أيضا عن آلية تعويض تصدير النفط من الإقليم بعد توقفه.
بدوره أكد الوزير" أن وزارته ماضية في تطوير منشآتها ورفع قدراتها لزيادة إنتاج النفط بعد وضع خطة مدروسة في موازنتها، مشيراً الى "وجود اتفاق بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط عن طريق شركة (سومو) حتى لا يكون هنالك فرق في الأسعار، منوهاً الى ان" أسباب التوقف من الجانب التركي بعد أحداث الزلازل التي جرت في تركيا مؤخراً مما دعا الجانب التركي لإيقافه حتى تتمكن الشركة المتخصصة من الفحص والتأكد من سلامته، مؤكداً على "أهمية التزام جميع الأطراف بالإتفاق بشأن موضوع تصدير النفط الخام من الإقليم الذي يحدد كأقل نسبة تصدير بواقع (٤٠٠) ألف برميل يومياً، مضيفاً أن " التعويض الآن يتم بزيادة إنتاج النفط الخام من قبل شركة نفط البصرة حتى يتم استئناف العمل بتصدير النفط من الإقليم.
