أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني كاظم الصيادي بأن ائتلافه طالب بارجاع قانون العفو العام إلى الحكومة لغرض صياغته من جديد، وذلك لأنه يشمل الافراج عن المدانين وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب.
إن “تمرير قانون العفو العام داخل قبة البرلمان سيكون مشروطا بعدم شمول الإرهابيين الذين تلطخت أيدهم بدماء العراقيين”.
وأضاف الصيادي أن “الائتلاف لا يعترض على قانون العفو على اعتباره يعطي فرصة للذين غرر بهم للعودة إلى الحياة الطبيعية داخل المجتمع، لكن ينبغي ألا يشمل كل من ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب العراقي”.
