كنا / دعاء السعدي
انتقد مجلس محافظة البصرة سياسية الحكومة الاتحادية ووزارتي المالية والداخلية لفرضها قرارات تمنع من خلالها استقطاع جزء من مبالغ عائدات المنافذ في المحافظة لدعم قوات الحشد الشعبي بحجة ان ذلك مخالف للقانون، مشيراً الى انها تعفي بقراراتها البضائع الداخلة عبر المنافذ الغربية التي يستولي عليها تنظيم داعش الارهابي من الرسوم الضرائب.
وقال البزوني عدة قرارات تسلمها المجلس من وزارتي المالية والداخلية تؤكد عدم قانونية تخصيص جزء من جباية منافذ البصرة الحدودية مع الكويت وايران لقوات الحشد وتعتبر ذلك مخالف لقرارات الحكومة، موضحاً ان وزارة الداخلية رفعت دعاوى قضائية على المجلس ازاء ذلك الموضوع.
وتابع بالقول، "لم نسمع اي اعتراض من قبل اي جهة في الحكومة حول المنافذ التي تقع تحت سيطرة ذلك التنظيم الارهابي لاسيما منفذي الوليد وطريبل الحدوديين اللذين يمولان العمليات الارهابية للتنظيم".
وابدى البزوني استغرابه من عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية ووزارتي المالية والداخلية قراراتها بشأن هذين المنفذين اللذين يداران من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي وبعلم الحكومة، مشيراً الى ان المعلومات تؤكد ان كافة كوادر منفذ الوليد الحدودي هم من داعش وهم من يقوم بطبع المنفيست للبضائع الداخلة الى العراق وكأنما ان البلد قد اعترف بهؤلاء كجهة حكومة يتعامل معها العراق.
واشار الى ان داعش هو من يقوم باستلام مبالغ الجباية والرسوم ليمول بها عملياته الارهابية.
وكشف البزوني انه سيتوجه الى الحكومة الاتحادية بكتب رسمية ليؤكد لها ان هناك منافذ حدودية تدار من قبل تنظيم داعش الارهابي ويمول باموالها عملياته الاجرامية والارهابية بحق الشعب العرقي، وان الحكومة تعترف بها وتغض البصر عنها، خوفاً من ان تسوء علاقاتها مع الجانب الاردني.
