اوضحت وزارة المالية، بشأن ادعاء حكومة إقليم كردستان بوجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي،ان" إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية .
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/ كنا/،: انه" توضح وزارة المالية الاتحادية الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وتؤكد الوزارة أن إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن" أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026.
واضافت" وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع حيث أن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً.
