كنا /
أكد رئيس اتحاد مقاولي البصرة، حسين المالكي، اليوم الثلاثاء 16 كانون الاول أن حجز مستحقات الشركات العراقية والبصرية يُعدّ «وصمة عار» على الحكومة المركزية .
واشار في تصريح صحفي تابعته وكالة القارئ للانباء / كنا / ان "هذه المستحقات واجبة الدفع قانوناً. وأوضح أن استمرار هذا النهج ألحق ظلماً كبيراً بالمقاولين، إذ اضطر بعضهم إلى بيع منازلهم وآلياتهم لإكمال مشاريع بلغت نسب إنجازها أكثر من 90%، تفادياً لاندثارها وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام".
وأضاف المالكي أن "مستحقات مشاريع البصرة والسلف تتجاوز تريليون دينار، مؤكداً أن هذه المشاريع قائمة بعقود رسمية، وأن عدم صرف مستحقاتها يُعد إخلالاً بالالتزامات المالية، داعياً الحكومة ووزارة المالية إلى تنفيذ القرارات وصرف الحقوق دون تأخير" .
وقال رئيس الاتحاد خلال وقفة احتجاجية " التمييز غير مبرر ضد المقاول العراقي مقابل سرعة صرف مستحقات الأجنبي"، محذرًا من" تصعيد قانوني محلي ودولي في حال استمرار التجاهل".
