نفت عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا/،: انه" تود وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام أن ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأكدت الوزارة أن" إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
كما تبين الوزارة، بحسب البيان،أن" الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، فإن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية.
وأوضحت الوزارة أن" معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعيةً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
