حذرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية كافة من التعامل مع أي إعلانات أو مناقصات أو عقود يُدّعى صدورها باسم الأمانة العامة، ما لم تكن منشورة من خلال المواقع الرسمية المعتمدة والقنوات الإعلامية الموثوقة التابعة لها (حصرًا).
وأكدت الأمانة العامة، بحسب بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/ كنا/، على ضرورة اعتماد الجهات الراغبة بالتعاقد على ما يصدر عنها رسميًا فقط، وأن أي إعلان أو مناقصة أو عقد لا يصدر عن منصاتها الرسمية المعتمدة يُعدّ لاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتُخلي مسؤوليتها عن أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع إعلانات أو مخاطبات غير موثقة.
كما دعت الأمانة العامة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الممارسات المخالفة.
