ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مقر الوزارة، بحضور رئيس هيئة التصنيع الحربي ومديري المصانع في الهيئة، الى جانب وكلاء الوزارة وقادة التشكيلات والمديريات المعنية، لمناقشة متطلبات واحتياجات الوزارة ضمن إطار بناء سياسة التسليح للأعوام 2026 – 2030.
واستمع الوزير، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا /،خلال الاجتماع الى عرض قدمته هيئة التصنيع الحربي عن خطوط إنتاجها من الأسلحة والعتاد والعجلات التخصصية وأجهزة الاتصال والتقنيات الفنية الأخرى، إذ أبدى الوزير مجموعة من الملاحظات المهمة بشأن الإيجاز الذي قدمته مديرية عمليات الوزارة المتعلق بالاحتياجات الضرورية لتعزيز القدرات في مواجهة التحديات وتقويض الجريمة وتقليل زمن الاستجابة.
ووجه الوزير بإعداد خطة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة تتضمن احتياجات الوزارة من الأسلحة والأعتدة والعجلات والأجهزة اللاسلكية بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتواصل تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لسد احتياجات الوزارة.
وتخلل الاجتماع عدد من المداخلات والنقاشات المثمرة من قبل الحاضرين ركزت على سبل إنجاح مهمة الوزارة في حفظ الأمن الداخلي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
