أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الأحد، امتثالها لمعايير البنك المركزي الخاصة بآليات الدفع الإلكتروني.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء /كنا/، انه" تنفيذاً لمبدأ الشفافية والمساواة في مُتابعة امتثال الدوائر الحكوميَّة ومُؤسَّسات الدولة لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونيّ، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ جميع دوائرها معايير البنك المركزيّ الخاصَّة بتفعيل آليات الدفع الإلكترونيّ (POS).
وأوضحت الهيئة أنَّ" استحصال الديون المُستحقَّة للهيئة الخاصَّة بـ (التضمين، والتسويات مع المُتَّهمين بالكسب غير المشروع) يتمُّ عن طريق الدائرة القانونيَّة في الهيئة عبر (صك) أو من خلال الايبان (IPN)، أنَّ دفع الرسوم المُتمثّلة بـ (رسوم تمييز القرارات القضائيَّـة، ورسوم استلام القرارات القضائيَّـة، ورسوم فتح إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ، ورسوم نشر البلاغات في الصحف الرسميَّـة) يتمُّ من قبل المُمثّل القانونيّ للهيئة عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونيّ.
وبحسب تقريرٍ شاملٍ أُعِدَّ من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ من دائرة الوقاية في الهيئة، فقد وضع معايير مُحدَّدة خاصَّة بالمُراقبة والتقييم والقياس، من بينها سهولة الاستدلال على منافذ وأجهزة الدفع الإلكترونيّ وتدريب العاملين على الأجهزة بشكلٍ مُتكاملٍ، والتأكُّد من الإجراءات الداخليَّة؛ لغرض مُتابعة العمل بنظام الدفع الإلكترونيّ، والتشجيع على استخدامه وتحسين قدراته، وحلّ المشاكل والمُعوّقات المُرافقة، ومُراجعة وصولات الحركة الماليَّة، وعدد الأجهزة ومُقارنتها مع عدد المُعاملات.
وأشَّر التقرير قيام مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في بغداد والمُحافظات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونيّ المُرتبطة بحساباتٍ مصرفيَّةٍ من قبل لجان المُشتريات والتصليحات ولجان (تنفيذ أمانة)؛ متثالاً لقرار مجلس الوزراء وتعليمات البنك المركزي العراقيّ.
