أكد وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري ، ان" العراق شريك فاعل في حماية المناخ العالمي.
وألقى العسكري كلمة العراق خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، أكد فيها أن العراق، برغم تحدياته البيئية والمناخية، يواصل التزامه الثابت باتفاق باريس للمناخ وبجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق العدالة المناخية وحماية كوكب الأرض.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقدير العراق العميق للبرازيل والأمم المتحدة على حسن تنظيم واستضافة المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاده “يذكّرنا بأن مصائر المياه والهواء واحدة، وأن البيئة لا تعرف الحدود، وأن بين دجلة والفرات وأهوار العراق وجباله وصحاريه، وغابات الأمازون، تضامنًا ومسؤولية مشتركة تجاه كوكب الأرض.”
وأوضح الدكتور العسكري أن العراق ما بعد عام 2003 يحمل رسالة جديدة إلى المجتمع الدولي تؤكد انخراطه الجاد في النظام البيئي العالمي، مضيفًا أن الحكومة العراقية قدمت المساهمات الوطنية المحدَّثة (NDCs) بخطط واضحة لتحقيق التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن العراق قدّم التزامًا صريحًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ملموسة بحلول عام 2030، من خلال:
• إيقاف الحرق الروتيني للغاز المصاحب بحلول عام 2028.
• التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 12 ألف ميغاواط.
• تحسين كفاءة الصناعات النفطية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أعلن العسكري عن تأسيس سوق وطني للكربون وفق المادة السادسة من اتفاق باريس، والانفتاح على آليات السوق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار البيئي وتفعيل أدوات الاقتصاد المستدام.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير التحديات البيئية الحادة التي يواجهها العراق نتيجة شح المياه، والجفاف، والتصحر، وتراجع التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن “العراق فقد أكثر من 90% من مساحة أهواره التاريخية، ما انعكس سلبًا على التنوع الطبيعي وسبل عيش المجتمعات المحلية.”
وأكد الوزير أن الحكومة العراقية تضع العمل المناخي في صميم خططها التنموية، وتعمل على تمكين الشباب والنساء، ودعم البحث العلمي، وبناء القدرات الوطنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وفي ختام كلمته، شدّد الدكتور هه لو العسكري على أن:“العراق مستعد للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ، ومصمم على أن يكون جزءًا من الحل عبر تعزيز التعاون، وتقليل الكلفة، وتحقيق المنافع المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.
