كنا /
عبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2015 عن خيبة أمله في نسب الاستجابة المتدنية من حكومة البصرة والتي لم ترتقي الى الـ 10 % في ملف البيئة وآثاره .
وقال المكتب في بيان صحفي تابعته وكالة القارئ للانباء / كنا / ان " مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب مجلس المحافظة ووفق واجبهم القانوني و الوطني والأخلاقي الى النظر بملفات مواطنيهم واتخاذ خطوات في حصر كل معالجات آثار التلوث من معالجة الأورام و زراعة الكلى والكبد في البصرة " ، واصفاَ الكارثة ان " هذه المعالجات تجري اما في الدول الفقيرة كالاردن ولبنان او ذات المستوى المقارب كايران والهند و جانب اخر بمحافظات كالسليمانية التي تصنف بمستوى اقتصادي لا يصل لـ 25% من (وارادات البصرة الهائلة والانفجارية) ، مشيراً ان " المواطن البصري لايزال ينفق الملايين من دخله وبيع سكنه الذي يؤيه لسد نفقات البروتوكولات العلاجية " .
