كنا /
دانت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة اليوم الاحد في بيان رسمي حادثة اطلاق النار العشوائي على المتظاهرين المهندسين والعلوميين و الاختصاصات الاخرى.
وقال البيان "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على بسط الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، نستنكر بشدة الحادث المؤسف الذي جرى اليوم والمتمثل بقيام بعض أفراد حماية أحد المسؤولين بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين العُزّل".
واضاف إن" مثل هذا التصرف يعد خرقاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول على حقوق المواطنين الدستورية، ولن يُسمح بتمريره أو التغاضي عنه تحت أي ظرف ".
واوضح ان " قيادة شرطة البصرة باشرت بالتحقيقات بشكل عاجل، وتم تشخيص الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل الخطير، وسيصدر بحقهم أمر إلقاء قبض يُنفذ فوراً دون تأخير، ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو الاعتداء على أبناء شعبنا" .
وتابع إن "اللجنة الأمنية تؤكد دعمها الكامل لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بطرق سلمية وحضارية، فهذا الحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة، ولا يمكن لأحد أن ينتقص منه. كما نؤكد أن واجب القوات الأمنية هو واجب مقدس يتمثل بحماية المتظاهرين وتأمين أماكن تواجدهم وتوفير الأجواء الآمنة لهم، وفي المقابل فإن هذه القوات مطالبة أيضاً بالتعامل بحزم مع كل من يحاول الإخلال بالنظام أو الإساءة لحقوق الآخرين، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مشددا ان " ما حدث اليوم من إطلاق نار على المتظاهرين أمر مرفوض ومدان جملةً وتفصيلاً، وسيأخذ القانون مجراه العادل لتتم محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل المشين، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف متجاوز، تأكيداً على أن سيادة القانون فوق الجميع ".
الدكتور عقيل طالب الفريجي
