خاطبت لجنة حقوق الانسان النيابية الراي العام، والمنظمات المدنية بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي .
وقالت اللجنة في بيان لها، :نود ان نعلم الراي العام والمنظمات المدنية ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي ،
وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس،
فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة ، حيث تم الغاء فقرة، اخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة ، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك، حتى ان عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الراي مكفولة دستوريا حسب الماده 38 من الدستور العراقي ، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار ،وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه ،والتسلط الحكومي وادارات المحافظين ،
وسيكون هذا القانون منطلق لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الراي ، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد اية تدخلات حكومية او حزبية او امنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية .
