نفت وزارة المالية ما ورد في تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن وجود مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة تماماً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٣) لسنة 2025، وخاصة الفقرة (2) التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة .لغرض إدراج مبالغ الدفعة الاولى والثانية .
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا/، أن" مسؤولية إدراج تلك المبالغ تقع ضمن اختصاص الجهة القطاعية مع وزارة التخطيط، وليس وزارة المالية، ويتم الصرف بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي حسب الجداول والأولويات المعتمدة
وشددت الوزارة، على أن جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية وبما ينسجم مع القوانين والضوابط المالية، وأن تأخير بعض الدفعات يعود لأسباب فنية وإدارية مرتبطة باستكمال الوثائق الأصولية من قبل الجهات المستفيدة، وليس اي اعتبارات أخرى.
ودعت الوزارة، جميع الأطراف إلى توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، وعدم إطلاق اتهامات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتسيء إلى الجهود المبذولة في تنظيم الوضع المالي للدولة.
وأكدت وزارة المالية احترامها لحقوق المقاولين والتزامها بصرفها وفق الإجراءات الرسمية، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي إساءة أو تضليل للرأي العام.
