أعلنت وزارة التجارة عن حزمة إجراءات استباقية لضمان الأمن الغذائي الوطني في حال حدوث أي طارئ ناتج عن تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون أن الخطة تضمنت تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية عبر التعاقد على استيراد كميات كبيرة الرز وتأمين مواد السكر والزيت كمنتح وطني فضلًا عن حماية المخازن من الأضرار المناخية المحتملة بما يضمن سلامة الخزين الوطني لفترات طويلة.
كما أشارت الوزارة إلى قرارات الحكومة في تسهيل إجراءات الاستيراد عبر إعفاءات جمركية مؤقتة على المواد الغذائية الأساسية، وإلغاء القيود الإدارية في حالات الطوارئ، لضمان انسيابية تدفق السلع من الخارج إلى الأسواق المحلية.
ومن جانب آخر، بيّنت الوزارة أنها تعمل على دعم المنتج المحلي من خلال زيادك أسعار شراء القمح من الفلاحين لتحفيز الزراعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل أي إرباك تجاري دولي.
وفي ما يخص حماية المواطنين أعلنت الوزارة عن خطة لتوزيع المواد الغذائية للعوائل الأكثر احتياجًا من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكافة طبقات المجتمع إلى جانب مضاعفة مواد البطاقة التموينية خلال فترات الذروة والأزمات.
وفي سياق الإجراءات الرقابية تم تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب والاحتكار، مع تفعيل منصات تلقي الشكاوى مثل “راقبني”، ومعالجتها بشكل فوري ومباشر.
وختم المتحدث باسم الوزارة بالتأكيد على وجود تنسيق حكومي عالٍ المستوى لتحقيق الامن الغذائي وتوفير خزين جيد من مواد القمح وبقية مواد السلة الغذائية التي ساهم القطاع الخاص في تأمين موادها بشكل كامل وتأمين وجبات اخرى كخزين استراتيجي لعدة اشهر .
