استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الثلاثاء 3 حزيران الجارية، مبلغا مقداره ثلاثة مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
وتم استرداد المبلغ، بحسب بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا /، من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية.
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
