اعربت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عن استنكارها الشديد واستهجانها البالغ للإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها بعض الجهات الرسمية، والمتمثلة برفع صور الشهداء من الطرق العامة، بذريعة الاستعداد لانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا/، : إننا نعدّ هذه الخطوة إهانة صريحة لرموز الوطن الحقيقيين، وظلماً فادحاً لشريحةٍ لولا تضحياتها لما كان لهذا الوطن أن يقف اليوم شامخًا، ولا لهذه السلطة أن تتنعم بمواقعها ومكاسبها.
وأضافت إن" من المعيب والمؤلم أن تتحول صور الشهداء – التي تمثل ذاكرة العراق الحية، وضميره المقاوم، وشواهده المضيئة – إلى مادةٍ قابلة للإزالة والإقصاء كلما قررت جهة ما “تجميل” واجهة العاصمة على حساب الحقيقة والتاريخ والكرامة.
وتابعت إن" هذا الإجراء لا يمثل فقط تعديًا على الرمزية الوطنية لدماء الشهداء، بل هو تنكّر مخزٍ لفضلهم، وتواطؤ غير مبرر مع عقلية تهمّش التضحيات وتعلي من شأن المظاهر.
واشارت" وما كان لحكومة منبثقة من تضحيات الشهداء والمجاهدين أن تقع في هذا الخطأ الجسيم لولا الخلل العميق في فهمها لمعنى الشهادة وواجب الوفاء لأصحابها.
وأكدت أن" صور الشهداء ليست زينةً تجميلية أو لافتاتٍ مؤقتة، بل هي سجل ناطق بعظمة التضحيات، وعار على من يسعى لطمسها أو إخفائها.
وزادت "كان الأجدر بالحكومة أن تفتخر بهذه الصور أمام الضيوف العرب، لا أن تسعى لإزالتها، وكأنها تخجل من دماء الشرفاء الذين كتبوا تاريخ العراق بالدم والموقف.
وقالت اللجنة: إننا نحمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التصرف، ونطالبها بالتراجع الفوري عنه، وإعادة الصور إلى مواقعها السابقة دون تأخير، بل وتعزيز حضورها على الطرقات التي تسلكها الوفود العربية لتكون رسالة واضحة بأن العراق يكرّم شهداءه، ويعتز بتاريخه المقاوم، ولا يتنكر لمن ضحى من أجله.
وأضافت" كما نطالب مؤسسة الشهداء وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمباشرة الفورية في إطلاق حملة رسمية لإعادة وتثبيت صور الشهداء، وفاءً واستحقاقًا دستوريًا وقانونيًا لهذه الشريحة، التي يجب أن تبقى في واجهة الذاكرة الوطنية، لا في هامش التجاهل والنسيان.
وختمت اللجنة بيانها " الشهداء هم من أناروا درب العراق، ومن العار أن يُقابل نورهم بالإطفاء، وفضلهم بالجحود.
