بحث رئيس مجلس النواب، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام، فيما أكد المشهداني ، ان قانون العفو لا يشمل الارهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين و لا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها .
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/،"انه" التقى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ، اليوم الاربعاء ، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.
واضاف" و بحث اللقاء سبل تعزير العلاقة بين السلطتين التشريعية و القضائية وبما يضمن سيادة وتنفيذ القانون .
وتابع" كما تناول اللقاء ايضا مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة ( البعث المنحل) .
واكد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، و وضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة وبما يحقق المصلحة العامة .
واضاف الرئيس المشهداني، ان" تعديل قانون العفو لا يشمل الارهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ،و لا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها .