بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي، مع رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه، السبل الناجعة الكفيلة بمنع الفساد ومُكافحته وتطوير آلياته، مُؤكّدين ضرورة تعاون جميع مُؤسَّسات الدولة في هذه المهمَّة الوطنية المُتمثلة بالتصدّي لآفة الفساد.
واكد الدكتور اللامي ، في تصريح تابعته وكالة القارئ للانباء/كنا/، أنَّ" مهمَّة مُكافحة الفساد تحتاج جهوداً مُضنيةً وينبغي للجميع المُساهمة فيها، سواءٌ من الفعاليات الرسميَّة أو الشعبيَّة، مُنوّهاً بأنَّ الهيئة تدرك العمل الجبار الذي يضطلع به القضاء العراقي في النظر في قضايا الفساد، لا سيما أنَّ مُحقّقيها يعملون تحت إشراف السادة قضاة التحقيق ويدركون المسؤوليَّة الجسيمة التي تتحملها المنظومة القضائية ، لاسيما مع العدد الكبير من الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي تحتاج إلى الحسم، مُبيّـناً أهميَّـة توفير بيئةٍ آمنةٍ خاليةٍ من الفساد تفضي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وتطرق الدكتور اللاميّ، الى أهميَّة تطوير آليات مشتركة لمنع الفساد والوقاية منه ومُكافحته ومُلاحقة مرتكبيه، مشيراً إلى أنَّ العمل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة ليس منحصراً بالجانب التحقيقيّ الزجريّ إنَّما يتمثَّل أيضاً بالجانبين الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ اللذين لا يقلان أهميَّة عن الجانب الردعيّ، مشيراً إلى ما تقوم به دوائر الهيئة الاخرى من تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاصّ تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف.
من جانبه، أكَّد رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه، على الشراكة والعمل المُشترك مع الأجهزة الرقابيَّة للحفاظ على المال العامّ، مُشيداً بكلّ الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العليا للبلد والسير نحو تحقيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى أنَّ هدف القضاء والجهات المُختصَّة الأخرى العاملة تحت إشرافه المعالجة وليس الاتهام فقط، منوهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين القضاء والنزاهة والسعي الحثيث لإنجاز القضايا وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المتهمين.
