عقد البرلمان العربي اليوم السبت، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، بمشاركة اعضاء مجلس النواب العراقي كل من النائب احمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، والنائبة حنان الفتلاوي، والنائب ناظم الشبلي .
وركزت مواقف ممثلو مجلس النواب العراقي في البرلمان العربي على تقديم مداخلات وملاحظات جوهرية بشان التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، اضافة الى الاوضاع في سوريا ولبنان.
وانتقد نائب رئيس البرلمان العربي احمد الجبوري، التواطؤ الدولي مع الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مقترحا تشكيل لجنة عربية لمتابعة العملية السياسية في سوريا.
وقال النائب احمد الجبوري أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى والأخيرة وجرائم العدو الصهيوني مستمرة ولم تتوقف عند فلسطين، مضيفا لابد أن نعترف بأن هناك تواطؤ من المجتمع الدولي في ظل الصمت الحاصل بل اشتراكا في جرائم العدو الصهيوني.
واشاد النائب الجبوري بما قامت به المحكمة الجنائية الدولية باصدارها أمرا بإلقاء القبض على رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو ووزير دفاعه، داعيا الدول الى الالتزام بهذا القرار كما التزمت بقرارات سابقة من المحكمة الجنائية طالت مسؤولين ورؤساء عرب كونه يعتبر تناقضا في الموقف الدولي.
وبين النائب احمد الجبوري بان البرلمان العربي يشيد بكل التزام عربي لدعم فلسطين ولبنان بخصوص الإعمار، مثنيا على مبادرة العراق المقدمة من الحكومة في إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ولبنان.
وعبر نائب رئيس البرلمان العربي عن دعمه لإرادة الشعب السوري في تقرير مصيره بتشكيل عملية سياسية ودستور جديد، يضمن لكل السوريين حقوقهم في العيش الكريم ، مقترحا إنشاء مجموعة اتصال من الدول العربية بالتعاون مع الجامعة العربية لمتابعة العملية السياسية في سوريا حتى لا تترك فريسة للدول الأجنبية والإقليمية تتصرف بها كيفما تشاء.
وقدمت النائبة حنان الفتلاوي التهنئة للشعب السوري لخلاصهم من نظام البعث .
وقالت النائبة الفتلاوي في مداخلتها خلال الجلسة ان نظام البعث واحد سواء في العراق او سوريا مهما تغير لونه وثوبه ففي سوريا لديهم سجن صيدنايا وفي العراق كان لدينا الشعبة الخامسة ونقرة السلمان وغيرها من معتقلات صدام.
واضافت النائبة الفتلاوي ان سوريا للسوريين وهم من يحدد مستقبل بلدهم ولا يحق لأحد أن يكون وصيا عليهم أو يقرر نيابة عنهم ، مشيرة الى تفهمها حالة الفرحة والنشوة التي يعيشها الشعب السوري بخلاصهم من نظام الأسد لأن العراقيين عاشو ذات الشعور سابقا حينما سقط نظام صدام.
وحثت النائبة حنان الفتلاوي السوريين على الاستفادة من الدروس التي مر بها العراق وتجاوز التحديات والاخطاء والحفاظ على وحدة الاراضي السورية وخاصة بعد التمدد التركي والصهيوني في الاراضي السورية.
وحذرت النائبة الفتلاوي من تسلل الإرهاب الى سوريا كما دخلت القاعدة وداعش الى العراق وادى ذلك لخسارة دماء الأبرياء من أطفال ونساء بالتفجيرات.
ونبهت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة حماية الأماكن المقدسة وتلافي اي ضرر قد يثير فتنة لن تنطفئ شبيهة بما حدث من تدمير لمرقد الإمامين العسكريين وما تلاها من حوادث طائفية ، داعية الى ضمان حقوق الأقليات من اجل رؤية سوريا قوية آمنة تكون مصدر قوة لكل العرب.
من جهته اكد النائب ناظم الشبلي على دعمه لارادة الشعب السوري في التغيير، مطالبا بمفاتحة البرلمانات الدولية للكشف عن الجرائم الصهيوتية ضد الشعب الفلسطيني
وقال النائب الشبلي في مداخلته خلال جلسة البرلمان العربي ان الكيان الصهيوني تمادى على كل الحدود وتدخل في كثير من الدول العربية وكان واضحا ذلك في لبنان وسوريا.
وبارك النائب ناظم الشبلي للشعب السوري التغيير الحاصل وضرورة عدم الانجرار إلى الفتن والصراعات التي لا يحصد منها الشعوب إلا القتل والحروب، داعيا الى الإسراع بتشكيل الحكومة ومتابعة عدوهم الرئيسي وهو الكيان الصهيوني وتماديه على أراضيهم كما تمادى على الأراضي اللبنانية.
ولفت النائب الشبلي الى موقف العراق الثابت بشأن عدم التدخل بالشأن الداخلي لجميع الدول العربية ومنها سوريا واحترام الحدود الى جاتب الاستعداد لوجستيا لدعم الشعب السوري بتزويده بالمؤن والوقود اسوة بموقفه من الاحداث في لبنان و فلسطين.
ودعا النائب ناظم الشبلي البرلمان العربي لإرسال الخطابات إلى البرلمانات العالمية لإيضاح الجرائم الصهيونية وعقد قمة عربية لتثبيت موقف عربي واضح وواحد، حاثا البرلمان العربي لاتخاذ مواقف اقوى كونه يمثل إرادة الشعب العربي جميعا.
وناقش البرلمان العربي خلال الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين.
كما استعرض رؤساء كل من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقارير لجانهم لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
