استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الثلاثاء ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.
وتم استرداد المبلغ، بحسب بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/، من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص.
وأكد أن" الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة.
