وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة فريق عملٍ؛ إثر تلقّيها معلوماتٍ تفيد بإقدام مُوظّفين في مُديريَّة بلديَّة الموصل بابتزاز المزايدين المُتقدّمين على شراء قطع أراضٍ وأملاكٍ عائدةٍ إلى المُديريَّة من خلال المُساومة وطلب الرشى على من ترسو عليه المُزايدة.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، وبعد التقصّي والتحرّي واستحصال الأمر القضائي، تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهمين، حيث تمكَّن من الإيقاع بهما مُتلبّسين بابتزاز من ترسو عليهم المُزايدة بطلب رشوةٍ منهم؛ لقاء عدم دخولهم في المُزايدة أو تقديم طلبٍ بكسر قرار المُزايدة في حال عدم إعطائهم المبلغ.
ونوَّه المكتب بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المنفذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّـهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّـة التحقيق.
