أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لستة مُتَّهمين بشركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبالغ مالية، وترويج معاملاتٍ مُخالفةٍ للقانون.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيـَّةٍ وبتعاون وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بتمكَّن فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط (٣) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي؛ على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار ٢٠٢٤؛ بناءً على أرقام صكوكٍ وهميَّةٍ؛ الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المبيعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق.
ولفت مكتب الإعلام إلى أنَّ المُتَّهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّناً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتاً إلى أنَّ عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
في سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّد المكتب تمكُّن الفريق من ضبط (٣) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (١١) مُعاملةً.
ونوه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السادة قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق.
