أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على اهمية التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للمضي في ملف مكافحة الفساد.
واستقبل السوداني، اليوم الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، ورئيس هيأة النزاهة محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد مؤيد الساعدي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ان ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيراً الى ان مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد اهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الاداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب.
وبين السوداني، أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وادركت مبكرا خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في ايلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم اجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.
