كنا /
عندما شدد الدستور العراقي على الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بنسبة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وبعد تقديم طلب مشترك من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كما جاء في المادة ( 61 / تاسعا / أ ) من الدستور العراقي ، لم يكن هذا التشديد هروبا من واجب الدفاع عن الوطن والشعب والمقدسات في حالة العدوان على بلدنا من قبل دولة أخرى ، بل كان ضرورة أملتها معاناة الشعب العراقي من حروب النظام الديكتاتوري العبثية التي دمرّت العراق وأودت بحياة الملايين من أبناء الشعب ، وما أقوله ليس هروبا من واجب التضامن الديني والقومي والإنساني مع محنة الشعبين الفلسطيني واللبناني ، ويكفي موقف العراق الرسمي والشعبي والمرجعي من العدوان الصهيونى الغاشم أو دفاعا عن تصريح رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة الذي قال فيه ( أنّ قرار ألحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية ، وكلّ من يخرج على ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوّة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامها ، وأنّ مصلحة العراق فوق أي اعتبار ) ، بل لأنّ مثل هذا القرار المصيري لا يمكن أن يتّخذ من دون الإجماع عليه من قبل المؤسسات الدستورية للدولة وبموافقة المرجعية الدينية العليا التي حمت البلد من خطر سقوط العراق بيد الإرهاب .. وأكرر مقالي أنّ التضامن مع محنة الشعبين اللبناني والفلسطيني شيء ، وإعلان حالة الحرب شيء آخر .. وما أعلنه القائد العام للقوات المسلّحة يوم أمس عن حالة الحرب والسلم ، فإنّما ينطلق ذلك من واجباته الدستورية والقانونية التي فرضها الدستور والقانون .. فقرار إعلان ألحرب هو قرار وطني وليس قرار شيعي ، فمن دون موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على تقديم الطلب المشترك ومن دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الحرب ومساندة المرجعية الدينية العليا صمام أمان وحدة البلد والشعب ، فإنّ التصرّف من جانب واحد سيجرّ البلد إلى ما لا تحمد عقباه ويعرّض مستقبل الشعب العراقي للمأساة والدمار الشامل ..
أياد السماوي
25 / 10 / 2024
