حث مجلس القضاء الأعلى، محاكم التحقيق على إيلاء أهمية بظاهرة التعامل بالربا بغية تحقيق هدف العقوبة بالردع.
ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة بتاريخ العشرين من شهر تشرين الأول الجاري، فقد وجه رئاسة محاكم الادعاء العام و رئاسات محاكم الاستئناف على حث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا أو إقراض النقود بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا أم مكاتب مختصة بالتعامل المالي اهمية خاصة عقد تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة.