كنا /
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم السبت في بيان صحفي الحكومة التنفيذية بفرض القانون بتنظيم حركة المرور والسير وإنهاء الحالات الشاذة .
وذكر البيان الذي تابعته وكالة القارئ للانباء / كنا / ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب " الحكومة التنفيذية ممثلة بالمحافظ بتشكيل لجنة عليا من الاجهزة المختصة من قيادة الشرطة ومديريات المرور والبلدية والبلديات وماء وكهرباء ومجاري وطرق وجسور البصرة لغرض فرض القانون والتنسيق العاجل بشأن تنظيم حركة السير وتقليل الزحام و انهاء (الحالات الشاذة ومنها الأصوات المرعبة و الراليات والفوضى وقطع الطرق والتوقفات غير الحضارية في الشوارع العامة والاسواق وقرب سكن المواطنين ) واستحداث الطرق البديلة وعدم أحداث (قطوعات متزامنة ) في آن واحد وفي عدة مواقع مما يسبب الشلل في حركة السير وتاخير كبير في حركة العمل ونقل الطلبة و المرضى وتنظيم الحياة العامة " .
وتابع " يامل المكتب في سرعة الاستجابة لضرورة المصلحة العامة للبصرة واهلها" .
