أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الثانية الخاصة بشراء الأسلحة المتوسطة في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم انتشار الأسلحة وحيازتها وفقاً للقوانين النافذة.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات تعزيز السيطرة على انتشار الأسلحة غير المرخصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الاستمارة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجنب الإجراءات المخالفة، مؤكدةً على التزامها بتنظيم وضبط السلاح وفق أفضل المعايير الأمنية.
