انهى مجلس النواب ، في جلسته اليوم الاثنين، القراءة الثانية لقانوني العفو العام ، والأحوال الشخصية ، وصوت على قانون ايجار الأراضي الزراعية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/، انه" ارجا المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحين توصل الكتل السياسية الى صيغة توافقية.
واضافت" فيما صوت المجلس على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية، وكذلك أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
واشارت" وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على: المطالبة بتعديل مسودة القانون ليشمل شريحة أكبر لا سيما جرائم الخصومة بين طرفين والتسويات المالية والمتعاطين الذين غرر بهم وادخالهم الى المصحات المتخصصة بدلا عن السجون، الى جانب انصاف الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم بجرائم إرهابية او الانتماء للجماعات الإرهابية، والتأكيد على عدم التهاون مع المتورطين والمشاركين في اعمال العصابات الإرهابية والملطخة أيديهم بالدم العراقي، بالاضافة الى الدعوة الى أهمية خلق اسس التصالح في المجتمع دون شمول أي متهم بالإرهاب او الفساد، وتصحيح بعض الاحكام التعسفية التي صدرت في فترة زمنية غير مستقرة.
وتابعت" كما أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
واشارت، انه" انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على: المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم، وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري، القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية.
وأوضحت" كما ابدى عدد من السيدات والسادة الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون، معتبرين ان مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة، ولا يتوفر في مشروع القانون العلم وخالي من مدونات الاحكام الشرعية وهذه سابقة خطيرة، رفض المساس بحضانة الطفل والارث للمرأة وتحديد عمر الزواج، التريث بالمضي بتشريع القانون لحين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية، المطالبة بمفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه ، تحديد حضانة الطفل الى عمر 10 سنوات والدعوة الى انصاف حق الابوين في حضانة الطفل ،الاقتراح بتوحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء الى تعديل يفرق بينهم، المطالبة بالنظر الى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين امام القانون.
