أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها أمر القبض الصادر بحق مدير صندوق الإسكان العراقيّ ـ فرع كركوك؛ على إثر إقدامه على ارتكاب جريمة التزوير والتلاعب بوثائق تخصيص قطعة أرض.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /،وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف مكتب تحقيق كركوك فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تتضمَّن قيام مدير فرع صندوق الإسكان العراقيّ في كركوك بتسلُّم قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ عبر التلاعب والتزوير.
وأشار مكتب الإعلام في الهيئة إلى أنَّ الفريق، وبعد التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائيِّ، قام بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقَّ المشكو منه؛ بتهمة بتزوير صورة قيدٍ يُعزَى صدورُها عن دائرة أحوال كركوك، مع وثيقةٍ إلكترونيَّةٍ (باركود) هي إحدى مُتطلّبات تخصيص قطعة الأرض.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أردف المكتب إنَّ الفريق أجرى عمليَّات التحرّي عن مخالفاتٍ رافقت إنشاء نفقٍ ضمن مشروع (تطوير مدخل مدينة كركوك جهة عرفة) بكلفةٍ بلغت (٣,٥٠٨,٧٣٣,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينار، وبعد إتمام التدقيق والتحرّي وانتداب لجنةٍ فنيَّةٍ مُختصَّةٍ من مُديريَّة طرق وجسور محافظة كركوك؛ لإجراء كشفٍ موقعيٍّ، تبيَّن وجود عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع، منها: وجود انحرافٍ كبيرٍ في تسعيرة فقرات الكشف التخمينيّ، لا سيما في فقرة تهيئة الموقع، وتجهيز مولدة سعة (٤٠٠ KV)، ونصب بورد كهربائي،لافتاً إلى أنَّ تلك المُخالفات تسبَّبت بإضرارٍ للمال العام .
ونوَّه مكتب الإعلام بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين اللتين نُفِّذَت أولاهما وفق أحكام المادة (٢٨٩/٢٩٨) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات والمُتَّهم في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق.
