أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، تقريرا يزعم أن الرئيس جو بايدن ارتكب جرائم فساد مالي تستوجب عزله.
ويزعم التقرير المكون من 291 صفحة، والذي أعدته ثلاث لجان بمجلس النواب أن بايدن استغل نفوذه لإثراء نفسه وأفراد عائلته من خلال معاملات تجارية أجنبية بدءا من 2014 عندما كان نائبا للرئيس.
ولطالما نفى بايدن الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه هانتر في مشاريعه التجارية سواء في أوكرانيا أو الصين.
