اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها ستباشر بالتحقيق في المشاريع والعقود التي تدور حولها شبهات فساد في امانة بغداد.
واكد رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي، ان" فريقا مشتركا من اللجنة، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، سيبدأ خلال هذا الاسبوع عمليات التدقيق والتحقيق في العديد من الملفات والمشاريع التي اكتملت حولها الادلة والمعلومات والتي اشارت بشكل واضح الى وجود شبهات تلاعب وفساد فيها .
واضاف رئيس اللجنة، ان" التدقيق والتحقيق سيشمل كذلك عددًا من المشاريع التي تنفذها الامانة من خلال دائرة المشاريع والتي يشوبها الكثير من الشبهات بحسب ما تم تأشيره عبر ماتوفر للجنة من وثائق تدين بعض العاملين في تلك الدائرة.
وبيّن النائب الجنابي، ان" التحقيق سيشمل ايضًا ملف منح إجازات البناء بصورة مخالفة للقانون نتيجة خضوع بعض العاملين وتورطهم في شبهات فساد مالي واداري، وتلاعبهم بطرق منح إجازات البناء وهو ما أثر سلبا وبصورة واضحة على معالم العاصمة الحبيبة بغداد
ولفت الجنابي، الى ان" التحقيقات ستطال كذلك العقود التي وقعت ضمن مسؤولية امين بغداد الحالي، وبعض من الملفات المشبوهة في خلال حقبة الأمين السابق موضحًا انه سيتم تثبيت لجنة فرعية مختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الامانة الحالية والمستقبلية.
كما اكد ان" تلك الملفات ستعلن برمتها أمام الرأي بعد اكتمال عمليات التحقيق فيها بصورة نهائية، وانه سيتم احالتها بصورة مباشرة الى الجهات القضائية المختصة لينال المقصرون والمتلاعبون بالمال العام جزاءهم.
