اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، لاصحاب الشركات المرخصة الالتزام بالتعليمات والاجراءات القانونية في استقدام العمالة الاجنبية.
والتقى الأسدي، عددا من اصحاب الشركات المرخصة لتشغيل العمالة الاجنبية، للنظر في امكانية معالجة مشاكلهم حسب الضوابط، والسياقات القانونية.
وقال الوزير، في تصريح تابعته وكالة القارئ للانباء /كنا/،: انه " يجب على الشركات اكمال كل متطلبات استقدام العمالة من حيث اجراءات الدخول، والفيزا، وجميع الموافقات الأصولية، ومتابعة العامل بعد دخوله البلاد، والاماكن التي يعمل بها وشموله بالضمان الاجتماعي، لافتا الى ان عملية تصحيح وضع العمالة في البلاد، وتعديل الاخطاء السابقة مهم جدا لكي لا تتسرب العمالة غير القانونية الى سوق العمل.
وأضاف ان "وزارة العمل تهتم بثلاث طبقات وهي: رعاية الفقراء وتوفير الحماية لهم من خلال رواتب الرعاية والخدمات الاخرى، والاخرى طبقة رجال الاعمال والشركات التي تتعامل معها دائرة العمل والتدريب المهني، والاخيرة وهي الطبقة الوسطى التي تقدم الجباية لشمولها بالضمان الاجتماعي.
واستمع الأسدي، الى المشاكل التي تواجه هذه الشركات، خصوصا ما يتعلق ببعض الاجراءات في دائرة الإقامة، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على معالجة تلك المشاكل ضمن آلية قانونية تضمن تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الوزارة، بما لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركات.
هذا وقدم اصحاب الشركات شكرهم وامتنانهم للوزير لجهوده في تسهيل عمل الشركات، من حيث تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً، وزيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عاملاً شهرياً.
