اوضحت وزارة المالية ، بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام ٢٠٢٣.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/ ،: انه" في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ بشأن مصروفات عام ٢٠٢٣ التي بلغت (١٤٥) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (١٣٥) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام ٢٠٢٢ الى عام ٢٠٢٣، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة ٢٠٢٣.
واضافت" كما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (٢٣/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم ٦ لسنة ٢٠١٩) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ اشارت المادة (٢/ اولا - ٤-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (٩,٤) تريليون دينار .
وتابعت" اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة ٢٠٢٤ لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (٧,٥ ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين .
وواصلت" وفيما يتعلق بموضوع موازنة البرامج والاداء، فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع ...الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح .
