اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ان " الوزارة تتابع ملف العمالة الاجنبية المخالفة والوافدة الى العراق بصورة غير شرعية، مشيرا الى اتخاذ مجموعة اجراءات لمنع تسرب العمالة المخالفة الى سوق العمل.
واوضح الاسدي ،خلال استقباله عددا من المحللين السياسيين آلية تنظيم العمالة الاجنبية في البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد وخاصة قانون العمل، مشيرا الى اهمية دور الاعلام في مساندة عمل الوزارة لكونها عاملا اساسيا في عملية رصد الحالات المستحقة والمخالفة.
واضاف ان الوزارة لديها سلسلة اجراءات متبعة بحق المخالفين سواء اكانوا من الشركات او العمالة او حتى المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية، لافتا الى ان هناك لجان تفتيشية ورقابية على الشركات العاملة في البلاد لمتابعة تنفيذ القوانين والتعليمات الخاصة بتشغيل العمالة الاجنبية وما يقابلها من العمالة الوطنية مع التأكيد على تطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل كافة.
