صوت مجلس النواب في جلسته رقم ٣، الفصل التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة، اليوم الاربعاء ٢٤ تموز / يوليو الجاري، على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، من أجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا، بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وأكمل المجلس، بحسب البيان، الذي تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
فيما صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي على أن يتم اختيار أعضائها بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية.
كما ارجا المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس، وكذلك ارجا المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم.
