أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن مسؤولية الوزارة هي رعاية كل من تنطبق عليه الضوابط والاشتراطات القانونية حتى يكون جزءاً من مستفيدي خدمات الوزارة. جاء ذلك خلال زيارته لمديرية الجرحى العسكريين والاطلاع بشكل مباشر على آلية إنجاز معاملات الجرحى من قبل اللجنة الطبية المعنية.
وأعلن الوزير عن حقوق وامتيازات جديدة لشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفقاً لما أقره القانون المعدّل، متابعا عملنا طيلة السنة الماضية والأشهر الأولى من هذا العام مع لجنة العمل النيابية على تعديل قانون 38 لعام 2013.
واضاف الوزير، ان هذا القانون يتضمن امتيازات كثيرة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ولا زلنا نطمح لتحقيق المزيد في السنوات المقبلة، مشيرا انه" بإمكان المعين المتفرغ إعانة أكثر من شخص معاق أو ذو احتياجات خاصة وفقاً للتعديل الأخير على القانون، موضحا ان" فيما يتعلق بالتفرغ الوظيفي، أصبح للموظف الحق في التفرغ لمدة سنتين لإعانة المعاق بعد أن كانت سابقاً سنة واحدة.
وتابع وزير العمل" تم إقرار نسبة 3% لتعيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الاستثمارية، داعيا الذين لديهم الاستعداد للعمل من ذوي الإعاقة للتوجه إلى وحدات التوظيف في أقسام هيئة رعاية ذوي الإعاقة في المحافظات لضمان حقوقهم في التعيين، مواصلا ، نعمل على إجراء مناقلة داخل تخصيصات وزارة العمل وهيئاتها المختلفة من أجل تحقيق الزيادة في راتب المعين المتفرغ وفقاً لما أقره القانون ليصبح 250 ألف دينار.
وأعلن وزير العمل " عن افتتاح منصة "إبداع" للفنانين والرسامين والمبدعين وكل من لديه القدرة على الإبداع من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بإمكانهم الاستفادة من هذه المنصة، فيما ستقوم الوزارة بدعمهم بكل ما تستطيع، كما أوضح الوزير، فيما يتعلق بالدراسات العليا، وفقاً لتعديل القانون، تم توفير مقعدين دراسيين في الدراسات العليا لمختلف الاختصاصات الموجودة في الجامعات العراقية بجميع المحافظات.
وأثنى الوزير " على اللجان الطبية التي تعمل بجهد كبير لإنجاز طلبات المواطنين، مضيفا، سنعمل بكل ما نستطيع من أجل مضاعفة عددها، مبينا ان عدد الجرحى المسجلين في دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة رعاية ذوي الإعاقة بلغ 6 آلاف و842 جريحاً، 4834 من الجرحى تم قبولهم للشمول بقانون ذوي الإعاقة، متابعا ، لدينا 458 معاملة للجرحى احترازي، و514 معاملة قيد الإنجاز، و1168 قيد إيقاف نهائي.
