أحدث الاخبار

بمشاركة (٧٦) شخصيَّة عربيَّة وإقليميَّة ودوليَّة... انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العاصمة بغداد

QNA
0

كنا/

 انطلقت في العاصمة بغداد ،فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، بمشاركة (٧٦) شخصيَّة عربيَّة وإقليميَّة ودوليَّة، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وشدَّد رئيس الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد القاضي (حيدر حنون) على ضرورة تضافر جهود جميع دول العالم للتصدّي لآفة الفساد العابرة للحدود، داعياً إلى تعاونٍ دوليٍّ يرتقي باستراتيجيَّات مُكافحة الفساد إلى أعلى مُستوىً من الكمال، وتطوير الدول في مُختلف المجالات، وحمايتها من الأخطار كافة، واستعدادها لمُواجهة المُستقبل.

القاضي (حيدر حنون) أكَّد، في كلمته في انطلاق فعاليات المُلتقى الإقليميّ الموسوم (التعاون الإقليمي في خدمة الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد) الذي تُنظّمه هيئة النزاهة العراقيَّة والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدعمٍ وتعاونٍ من برنامج الأمم المتَّحدة الإنمائيّ والوكالة الكوريَّة للتعاون الدولي في العاصمة بغداد وبمشاركة (٧٦) شخصيَّة عربيَّة وإقليميَّة دوليَّة منهم وزراء وخبراء، أكَّد أهميَّة الاستراتيجيَّات التي تتبنَّى النهج الوقائيَّ ومبدأ المُشاركة، وتتضمَّن خططاً بعيدة المدى؛ لمُواجهة الفساد والارتقاء بالمُؤسَّسات.

 وأردف حنون إنَّ الاستراتيجيات ينبغي أن تشمل خططاً اقتصاديَّة وصناعيَّة وزراعيَّة وعلميَّة وإنسانيَّة وعسكريَّة وصحيَّة تستند إلى حساب ثروات البلاد واحتياجاتها وطرق الحفاظ عليها وتغطية هذه الحاجات، مُنبّهاً إلى أهميَّة خلق طاقاتٍ بشريَّةٍ من مختلف الشعوب قادرةٍ على قيادة دفة الأمور في المُستقبل؛ بهدف الارتقاء بمُستوى الحياة في البلاد، وتخفيف حدَّة الطوارئ التي قد تحدث، والتخطيط لمُواجهتها، لافتاً إلى أنَّ الخطط والاستراتيجيات يجب أن تضع في أولويَّاتها رفع مُستوى النزاهة في أداء المُؤسَّسات، وخلق بيئةٍ تنافسيَّةٍ فيما بينها من جهةٍ وفيما بين مُوظَّفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهةً والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمُواطنين وتقديم المُوظَّف النزيه.

 ونوَّه بأنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة في جمهوريَّة العراق بصدد إعداد استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ جديدةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من العام (٢٠٢٥ – ۲۰۳۰) تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، ومع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي من جهةٍ، والشراكة مع القطاع العام والمُجتمع المدنيّ والإعلام من جهةٍ أخرى، مُبيّناً أنَّ الاستراتيجية السداسيَّة المُزمع وضعها ستعتمد استخدام التكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، وستسعى لدمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص، ومساعدة المُؤسَّسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً، وتحفيزها لإجراء التحسينات المُستمرَّة في أدائها، وتسريع الخطى نحو التحوُّل الرقميِّ والحكم الرشيد.

من جانبه، أشاد مُمثّل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق (توماس سيلر) بالتطوُّر الكبير الذي يشهده العراق في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، مُنوّهاً بالإنجازات التي حقَّقتها النزاهة والقضاء العراقيان في مجال التحقيق في جرائم الفساد، مؤكداً أن الشركات الأوربيَّة مطمئنة لتلك الإجراءات وتزمع العمل بقوةٍ في السوق العراقيَّة. 

فيما نوَّه (أوكي لوتسما) المُمثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالتعاون الكبير بين البرنامج والجهات العراقيَّة في مُواجهة الفساد كهيئة النزاهة والبنك المركزي والقضاء، مثنياً على جهود الحكومة العراقيَّة في تبنّيها نهج الإصلاح الشامل وتضمن منهاجها الوزاري مكافحة الفساد وخلق بيئةٍ أكثر شفافيَّة، والعمل على تطبيق الحوكمة لمحاربة غسل الأموال وتقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، وهو ما أكَّده تقرير  برنامج متابعة المحاكمات الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بالتعاون مع القضاء العراقي.

وتحدَّث ممثلو الأجهزة الرقابيَّة في تونس والكويت والأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وفلسطين والعراق عن تجاربهم في رسم استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها، مستعرضين أهمَّ ملامح تلك الاستراتيجيات ونتائج تطبيقها وخطوات تقييمها، داعين إلى الاستعانة بآلياتٍ جديدةٍ ورؤى مبتكرةٍ في رسم الاستراتيجيات المستقبليَّة. 

ويهدفُ الملتقى تيسير تبادل الخبرات والتجارب بين المُشاركين؛ بغية إثراء الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في بلدان المنطقة، بواسطة مُقارباتٍ قطاعيَّةٍ مُعمَّقةٍ في مجالات الصحَّة والتربية والتعليم والنقل العامّ، وتعاون إقليمي مُوسَّع حول ثلاثة موضوعاتٍ ذات أولويَّةٍ مُشتركةٍ، هي: التحقيق في جرائم الفساد، والتعاون عبر الحدود، وتعزيز نزاهة الوظيفة العامَّة، وتحصين النصوص القانونيَّة من مخاطر الفساد في صياغتها.

يُشارُ إلى أنَّ الشبكة العربيَّـة للنزاهة ومُكافحة الفساد مُؤسَّسة غير حكوميَّةٍ أسَّسَت في العام ۲۰۰۸ تضمُّ حالياً (٥٠) وزارةً وهيئةً وجهةً رقابيَّةً وإداريَّةً وقضائيَّةً من (۱۸) بلداً عربياً، فضلاً عن (۲۸) مُنظَّمةً مُجتمعيَّةً فاعلةً في مجالات المُجتمع المدنيّ والأكاديميّ والقطاع الخاصّ والنزاهة ومُكافحة الفساد، وتُعَدُّ أول آليَّةٍ عربيَّةٍ إقليميَّةٍ تُتيحُ إمكانيَّـة تلاقي الجهات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة بشكلٍ دوريٍّ ومُمنهجٍ؛ للتباحث والتشاور وتبادل التجارب والخبرات في ميدان تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد.

إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

 


 


 


#buttons=(Accept !) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. اعرف المزيد
Accept !