كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ ، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /، إلى أنَّ " فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (٢٠٢٤/٦/١٢) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة، مُبيّـناً قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً.
وتابع المكتب إنَّ "المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (١٩٨,٩٢٠,٤٦٧) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام.
واسترسل إنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
