أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بيانا حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/،: انه" في إطار حرص مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على إطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير الذي شهد به الجميع في مسعى صادق للإرتقاء بما تقدمه المديرية للمواطن الكريم كجزء من واجبها وحقوق المواطنين عليها .
واضاف" وبناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب ، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولايمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014.
وتابع ميري" كما أن الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الإحتماعي بخصوص اعداد المتجنسين غير صحيحة وان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج او الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة .
واشار " فيما حددت المادة (6) من القانون اعلاه شروط التجنس الإعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع .
واوضح" واذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات السيد وزير الداخلية التي رسمها القانون.
اما المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها .
وقال : ولهذ تدعو المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية.
