بحثت وزارة العمل ، تعديل احدى القوانين ذات التأثير على واقع الطبقة العمالية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/، انه" استضافت اللجنة القانونية النيابية المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني اسامة مجيد الخفاجي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث مقترح تعديل قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة مرتضى الساعدي.
واضاف" وجرى الاستماع الى الملاحظات المقدمة من قبل ممثلي الوزارة فيما يخص مقترح تعديل القانون، وايجابيات التعديل، وتأثيراته على واقع الطبقات العمالية في العراق في حال اقراره كونه سيسهمُ في معالجة العديد من الجوانب منها البطالة، وتشغيل الايدي العاملة، وتحسين ظروف، وبيئات العمل، وتقنين دخول العمالة الوافدة.
من جانبه اوضح الخفاجي، بحسب البيان، ان" القانون سينظم واقع العمال في القطاع الخاص، ويوفر لهم الضمان الاجتماعي، فضلاً عن تطبيق التشريعات الخاصة بحمايتهم، وتأمين حقوقهم.
