دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى اختصار الحلقات الزائدة من الإجراءات عند مُراجعة دوائر التسجيل العقاريّ، بعد أن بيَّنت نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها، أن َّ(٦٣%) من المُراجعين صرَّحوا أنَّ الرغبة بسرعة إنجاز المُعاملة كانت السبب الرئيس وراء دفع الرشوة.
الهيئة أوصت بتفعيل دور الأجهزة الرقابيَّـة في وزارة العدل؛ لمُتابعة أداء المُوظَّفين، بعد أن أفصحت نتائج الاستبانة في قطاع التسجيل العقاري أن (٤٢%) من دافعي الرشوة أكَّدوا أنَّ عمليَّة دفع الرشوة تمَّت بشكلٍ مُباشرٍ من المُراجع إلى المُوظف المُختصّ، مُوضحةً أنَّ البدء بأتمتة إجراءات التصرُّفات العقاريَّة كفيل بإنهاء الروتين الذي يعانيه المراجعون ويساهم إلى حدٍّ كبيرٍ في منع الفساد والحد منه.
دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أفادت في تقريرٍ، أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العامّ لمجلس الوزراء ووزير العدل، في إطار التزام الهيئة بأداء مهامّها وواجباتها بمنع الفساد ومكافحته وفقاً للمنهج العلميّ والمهنيّ في قياس مُؤشّرات الفساد، أفادت بأنها قامت من خلال الفريق المركزيّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمُحافظات وعلى مدى ثلاثة أشهرٍ بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (٥٧) من دوائر مُديريَّة التسجيل العقاري تمَّ خلالها استبانة آراء (٧,٢٢٥) مُراجعاً فيها، وأظهرت النتائج أنَّ نسبة تعاطي الرشوة في عموم دوائر التسجيل العقاريّ في العراق بلغت (٢٤%).
نتائج تحليل الاستبانة في بغداد والمُحافظات أوضحت أنَّه بعد القيام بــ(٩٩) زيارةً إلى (١٧) دائرةً في بغداد فإنَّ المُعدَّل العام لتعاطي الرشوة (إدراك) بلغ (٢٧،٧%)، وتُعَدُّ هذه نسبة مُرتفعة؛ رغم أنَّها أقلّ ممَّا سُجِّلَ في استبانة العام ٢٠٢١، وسجّلت دائرة عقاري الكرخ الثانية أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (٤٠،٤ %)، يليها عقاري الأعظميَّة ( ٣١،٨ %)، ثمَّ الكاظميَّة الأولى (٣١,٧ %)، في حين سجَّـلت دوائر التسجيل العقاري في الشعب والكاظميَّة الثانية والرصافة الأولى أقلّ نسبة تعاطي بلغت (١٨،٤% و ١٩،٢ % و ٢٣%) على التوالي، فيما كشفت الاستبانة تراجعاً طفيفاً في نسب تعاطي الرشوة في ثلاث دوائر فقط في بغداد عن مُستوياتها السابقة.
أمَّا في المُحافظات، فقد تمَّت زيارة (٤٠) دائرةً، وحلَّت دائرة التسجيل العقاريّ في القاسم في مُحافظة بابل أولاً كأعـلى نسـبة في قياس دفع الـرشوة، حيث بلغت (٤٧،٥%)، ثمَّ كربلاء الأولى (٣٩،٧ %) تلتها أبو الخصيب في البصرة بنسبة (٣٨,١ %)، في حين سجَّلت دائرة عقاري الشطرة في مُحافظة ذي قار أدنى نـسبة في تعاطي الرشوة بنسبة ( ١%) تلاها عقاري الخضر في محافظة المثنى وسوق الشيوخ في ذي قار بنـسبة (٢,٧ % ٢,٩ %)، على التوالي.
وأوضح التقرير أنَّ أعلى نسبة تأخير بإنجاز المُعاملة سجّلت في مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة وبلغت (٥٠,٨ %)، ورأى (٦١%) من المراجعين أنَّ التأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة بسبب الروتين، في حين وجد (٣٨,٦ %) أنَّ ضعف الرقابة هو السبب في التأخير، أمَّا نسبة (١٩,٤ %) فأرجعت السبب؛ لغرض تعاطي الرشوة.
ولفت إلى أنَّ نتائج الاستبانة الحاليَّة والاستبانات السابقة في (٢٠١٨ و ٢٠٢١) أظهرت استمرار انتشار ظاهرة تعاطي الرشوة في دوائر هذا القطاع بمُعدّلاتٍ مُرتفعةٍ؛ رغم التحسُّن الطفيف؛ ممَّا يُؤدّي إلى زعزعة ثقة المواطن بدوائر هذا القطاع، مُشدّداً على ضرورة القضاء على البيروقراطيَّة التي تخلق بيئةً مناسبةً لضعاف النفوس من المُوظّفين لابتزاز ومساومة المراجعين، وأنَّ الفريق لم يُؤشِّرْ أيّ تغييرٍ ملموسٍ في إجراءات العمل عن تلك المُتَّبعة خلال السنوات السابقة.
وشخَّص التقرير كثرة حالات فقدان الأضابير الخاصَّة بملكيَّـة العقار أو أجزاء منها، ممَّا يدخل المُواطنين الذين يواجهون مثل هذه الحالات في دوامة سلسلةٍ طويلةٍ من المُراجعات؛ لتنظيم إضبارةٍ جديدةٍ أو سدّ النقص الحاصل، إضافة إلى بطء وتماهل مُديريَّـة التسجيل العقاري باتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لمُعالجة التلكُّؤ في عمل الدوائر، فضلاً عن أنَّ الأولويَّـة في إنجاز المعاملات تكون للمُعقّبين والدلالين الذين ينتشرون بأعدادٍ كبيرةٍ في الدوائر للقيام بدور الوسيط بين المُراجع والمُوظَّف.
