كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، عن زيادة جديدة للحد الادنى لتقاعد العمال المضمونين، لافتا الى انه من المؤمل ان يصل الحد الادنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا.
وقال الاسدي، خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة ان توجه الحكومة و رئيس مجلس الوزراء، هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لانه اهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم، مبينا ان وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل اكبر بهذا القطاع، وساهمت باقرار القوانين اللازمة لتفعيله اهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
واكد الوزير، على ان اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الاعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، واطلقنا عليه بعام العمل.
واكد الاسدي ،خلال الاجتماع ضرورة ان ترتبط دوائر الوزارة الكترونيا، واعتماد المراسلات الالكترونية، وانهاء العمل الورقي خلال الايام القليلة القادمة لتبسيط الاجراءات، واختصار الوقت، موجهاً المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الاقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل اقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بالزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة، فضلا عن مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الاطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، واعطاء ارشادات السلامة من خلال اقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة.
