قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمعة حلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة تاريخية في الدولة الخليجية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.
وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" عن "صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات" إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".
وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطًا" على تشكيل حكومة.
وقال في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه" مضيفًا "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيًا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".
وجاء قرار الحلّ قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع نيسان/أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وأكد الشيخ مشعل أن تعذّر تشكيل حكومة كان نتيجة "ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها".
ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.