وقال وزير الصحة، في حديث له خلال استضافته بمركز الرافدين للحوار، : ان" قانون الضمان الصحي يحتاج من 8 الى 10 سنوات ليغطي جميع العراقيين، مشيرا إلى أن المشاريع الاستراتيجية الصحية هي طويلة الامد وبحاجة الى وقت لإنجازها وتطبيقها .
وكشف ان " محافظة نينوى الاعلى نسبة بمعدل الاصابات السرطانية وليس كما يشاع محافظة البصرة، مواصلا " في محافظة البصرة لدينا مركز سرطاني متطور وافتتحنا اخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الاجهزة الطبية، مبينا ان" قائمة الانتظار للعلاج في مركز الاورام بمحافظة البصرة لاتتعدى اليوم الواحد، معلنا "سيتم انشاء مركز اخر للأورام في ناحية عز الدين سليم بمحافظة البصرة.
واضاف الوزير ،"افتتحنا مركزا جديد لعلاج الاورام بمحافظة صلاح الدين خلال الفترة الماضية بأحدث الاجهزة الطبية، متابعا" اكملنا الاجراءات لأنشاء 4 مراكز متطورة لعلاج الاورام في 4 محافظات لايوجد فيها مراكز اورام ،كما سيتم انشاء مستشفى مرجعي للأورام في بغداد واكملنا الاجراءات الخاصة لوضع حجر الاساس واحالة المشروع .
وأكد وزير الصحة، ان متعاطي المخدرات مريض وليس مجرم وبحاجة الى رعاية صحية ، مبينا ان" المتعاطين يمكن علاجهم في أي استشارية تخصصية بالمستشفيات والعيادات الخاصة والمدمنين بحاجة لرقود بمراكز التأهيل، مشيرا "يجري علاج المدمنين حاليا في مستشفى ابن رشد في بغداد ومركز القناة بسعة 150 سرير الذي يجري العمل على توسعته بسعة 300 سرير،قائلا: نعمل على انشاء 5 مراكز جديدة لعلاج الادمان بواقع مركزا لكل 3 محافظات.
وفيما يخص توفير الأدوية والكوادر الطبية والصحية، قال وزير الصحة، : ان" اكثر من 97% من الادوية ضمن القائمة الاساسية الوطنية متوفرة بالمستشفيات الحكومية، ولدينا 39 الف طبيب في مؤسسات وزارة الصحة بواقع طبيب لكل 1100 مواطن ،كما " لدينا مشروع التتبع الدوائي بالقطاع الخاص بعد ان اقمنا حملات لمتابعة الادوية المهربة ،ويجري العمل على اخضاع جميع ادوية القطاع الخاص لمشروع التتبع الدوائي،موضحا ان " المشروع يتضمن وضع لاصق على كل دواء يضمن خضوعه للفحص وتحديد السعر ، متابعا"قدمنا تسهيلات للمصانع الوطنية الدوائية لم تقدمها أي دولة بالعالم.
واضاف الوزير" لدينا احتياج باختصاصات التخدير والتمريض وتقنيي الاجهزة الطبية لتغطية المؤسسات الصحية الجديدة التي ستفتتح، فيما لدينا فائض بأطباء الاسنان والمختبريين والبايلوجيين،وكذلك لدينا نقص بالكوادر في الاختصاصات القانونية والادارية والمحاسبين والمهندسين.
وتابع" وفق ما اقرته منظمة الصحة العالمية توجد قائمة ادوية وطنية مسؤولة وزارة الصحة عن توفيرها في كل دولة بالعالم وقائمة ادوية شاملة تعطي وزارة الصحة الموافقات لتوفيرها بالقطاع الخاص، وأن وزارة الصحة العراقية وفرت الغالبية العظمى من الادوية في القائمة الوطنية ، مشددا ان اي طبيب يكتب ادوية غير مقرة لمريض يتعرض للمسائلة القانونية.
وتابع" وفرنا ادوية بقيمة 350 مليون دولار لمرضى بعض الامراض النادرة لايتجاوز عددهم 1000 مريض، مشيرا ان" احد العقود بقيمة 30 مليون دولار لمرضى عددهم 91 مريضا.
واكد وزير الصحة قائلا: قضينا على مرض الملاريا في العراق ،وان برنامج الاخلاء الطبي هو لجميع المرضى الذين لايوجد لهم علاج في داخل البلاد ويتم تسفيرهم لغرض انقاذ حياتهم.
