ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة ، مؤكد المضي لإنهاء هذه الظاهرة.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /، انه" تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إذ عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة.
واضاف" كما جرى الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
وأكد الوزير،بحسب البيان، على المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، مبيناً أيضاً أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات.
