تمكَّنت مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من ضبط مسؤولين في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بالجرم المشهود، مُتلبّسين بتلقِّي مبالغ ماليَّة ربت على (٤٥) مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المُشتكين تتضمَّن طلب المشكو منهم مبلغاً مالياً يُقدَّرُ بـ(٤٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة المُكلَّفين بها لمصلحة المشتكي.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، الذي باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، وبعد استحصال الأمر القضائي الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، وتمكَّن من ضبطهم مُتلبّسين بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه.
وتابع مُوضحاً أنَّ المشكو منهم، وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينيَّة المُؤلَّفة في الهيئة العامَّة للآثار والتراث بوزارة الثقافة المُكلَّفين بإجراء أعمال التنقيب على أحد المواقع الأثريَّة، أقدموا على تسلُّم مبلغ الرشوة؛ مقابل تقليل مُدَّة التنقيب من أربعة أشهر إلى شهرين وبضعة أيام، وتقليل أعداد الخبراء والعُمَّال، مُنبّهاً إلى أنَّ الشخص المعني بدفع أجور التنقيب هو المشتكي بعدِّهِ مالك قطعة الأرض.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل؛ بغية عرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهم.
