أكد وزير العدل الدكتور خالد شواني، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد الرقمي الذي اقيم في العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، على أهمية اصدار حزمة من القوانين او تعديل التشريعات الحالية بما يدعم عملية التحول الرقمي ويواكب رؤية الحكومة بهذا الخصوص .
وذكر شواني ،ان وزارة العدل قامت بأعداد مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية وتضمنت التعديلات مبادئ واليات عمل تواكب التقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني وتدعم الاقتصاد الرقمي.
وأشار الوزير، ان القوانين الحالية ستؤدي في نهاية المطاف الى تعارض خطوات تنفيذ الرقمنة مع التشريعات النافذة ولعل عدم اعتماد التوقيع الالكتروني الى الان مثال حي على هذه الاشكالية التي تعاني منها مؤسسات الدولة.
وفي الختام اعرب وزير العدل، عن امله ان يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في دعم الحكومة بسياساتها نحو الرقمنة وبما يدفع بأتجاه تحقيق التنمية الشاملة والتي تعتبر من اولويات المنهاج الحكومي.
